مخبر كميسيون انرژي با اشاره به سخنان امروز وزير اقتصاد در جلسه‌ي كميسيون انرژي در بحث بنزين گفت: طبق گفته‌ي وزير، چه بر مبناي محاسبه‌ي 35 دلار براي هر بشكه نفت در لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها و چه بر مبناي 48 دلار قيمت بنزين 400 تومان خواهد بود. البته تمام اين پيشنهادات بايد به مجلس بيايد تا تصميم نهايي را نمايندگان اتخاذ كنند.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا ،علي ادياني‌راد با اشاره به جلسه‌ي امروز كميسيون انرژي مجلس با حضور حسيني وزير اقتصاد و اموردارايي خاطرنشان كرد: در اين جلسه، وزير اقتصاد به تبيين مجموعه بحث‌هاي پيرامون لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.
وي با اشاره به اين‌كه در اين جلسه برخي استدلال‌ها براي تقديم اين لايحه و مباحث كارشناسي به عنوان عقبه‌ي علمي و كارشناسي آن از سوي وزير به اطلاع اعضاي كميسيون رسيد، ادامه داد: ايشان بيان كرد كه اساسا مجموعه و ماحصل مكتسبات مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها پس از كسب همه‌ي مباحث، آن‌چه به عنوان درآمد خالص مي‌ماند 60 درصد آن براي خانوارها در حوزه‌ي پرداخت نقدي و غيرنقدي و تامين و تعميق بيمه اجتماعي و تحت پوشش قرار دادن آنها و 15 درصد هم براي بنگاه‌هاي توليدي در نظر گرفته شده كه مورد حمايت قرار بگيرند.
مخبر كميسيون انرژي گفت: 25 درصد نيز براي تحت حمايت قرار دادن نهادهاي دولتي و كارمندان دولت در اختيار قوه‌ي مجريه قرار مي‌گيرد.
ادياني‌راد همچنين درخصوص قيمت بنزين و مباحث مطرح شده در اين جلسه در اين زمينه خاطرنشان كرد: مبنا و فرمولي كه در اين زمينه ارايه شده است بر دو فرض است كه هركدام جزييات و اجزاي خاص خود را دارد. اگر مبناي قيمت بنزين را 35 دلار بگيرند، ساير حامل‌هاي انرژي و فرآورده‌هاي نفتي به تبع اين قيمت، قيمت‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده كه اجزا و ريز آن در اختيار نمايندگان قرار داده شده است.
وي گفت: يك مبنا و سناريو هم اين بود كه ما مبناي قيمت نفت را 48 دلار بگيريم كه بر اساس اين 48 دلار به تبع، مجموعه اجزاي تشكيل دهنده‌ي فرآورده‌هاي نفتي هم روي قيمت 48 دلار براي هر بشكه نفت ارزيابي و بررسي خواهد شد.
مخبر كميسيون انرژي با بيان اين‌كه همه‌ي نمايندگان عموما متفق‌القول هستند كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها بايد اجرا شود و اين يك بحث اجماعي است، گفت: اختلاف نظرها در اين مبحث در نحوه‌ي اجرايي كردن و روش‌مندي اين مساله است. برخي نمايندگان در جلسه‌ي امروز دغدغه‌هايي داشتند از جمله اين‌كه برخي مطرح كردند كه اساسا چون بحث تحول اداري انجام نشده، ساختار اداري ظرفيت اجرا ندارد و دل‌نگراني‌ها اين بود كه آيا اساسا اين عمليات شدني است يا خير و آيا اين كار خود منجر به افزايش هزينه‌ي جاري براي وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي نخواهد بود؟
ادياني‌راد گفت: برخي نمايندگان اين دغدغه را مطرح كردند كه برخي مواد مندرج در اين لايحه با قانون اساسي در تغاير است و پرداخت نقدي عوارض آثار تورمي و اجتماعي خاص خود را دارد و همين‌طور هم نسبت به ماده 13 كه صراحتا به حد افزايش سنواتي حقوق و فوق‌العاده‌هاي كاركنان دولت اشاره دارد، نظراتي وجود داشت كه به نظر مي‌آيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين فاصله تا لايحه به صحن مجلس بيايد پيشنهادات خود را درباره‌ي اصلاح برخي مواد و تبصره‌ها و يا حذف آنها و يا جايگزيني و تكميل آن به كميسيون ويژه‌ي اقتصادي اعلام مي‌كنند و نهايتا در صحن علني، نمايندگان حرف آخر را خواهند زد و اجزا و مواد و شاكله‌ي آن را در قالب لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص مي‌كنند.
